أعلن منخرطو نادي الوداد الرياضي شروعهم في مباشرة الإجراءات القانونية الرسمية من أجل المطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل، وذلك عقب الجدل الذي أعقب التصريحات الإعلامية الأخيرة لرئيس النادي هشام أيت منا.
وجاء في بلاغ صادر عن المنخرطين أن هذه الخطوة تأتي رداً على ما وصفوه بـ”تمرير معطيات مغلوطة”، معتبرين أن من شأنها تضليل جماهير النادي وإخفاء حقيقة الوضعية المالية.
وأكد البلاغ أن الهدف من اللجوء إلى المساطر القانونية هو ضمان الشفافية وكشف كافة التفاصيل المرتبطة بتدبير مالية الفريق.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المبادرة تسعى إلى وضع حد لحالة الجدل الدائر داخل الأوساط الودادية، من خلال اعتماد افتحاص مستقل يتيح الوقوف على حقيقة الأرقام والمعطيات، بعيداً عن أي تأويلات أو قراءات وصفوها بالسطحية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه النادي نقاشاً متزايداً حول حكامته المالية والإدارية، وسط مطالب متصاعدة بضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل أحد أبرز الأندية الوطنية.
