فتحت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تحقيقات تحت إشراف النيابات العامة المختصة، على خلفية الاشتباه في تورط 118 شخصًا في أفعال إجرامية تتعلق بالمضاربة غير القانونية في تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في المغرب.
وجاءت هذه التحقيقات بعد أن مكنت منظومة اليقظة الأمنية المعلوماتية من رصد العديد من المنشورات والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعرض تذاكر المباريات للبيع بطرق غير قانونية وبأسعار تفوق قيمتها الأصلية.
وقد أسفرت التحقيقات، المدعومة بعمليات ميدانية منسقة، عن تحديد هوية المشتبه فيهم واعتقالهم في عدة مدن مغربية، خصوصًا تلك التي تستضيف المباريات.
وتتنوع الأفعال الإجرامية المنسوبة للموقوفين بين بيع تذاكر المباريات خارج القنوات القانونية، والتزوير واستعماله، وتهديد نظم معالجة البيانات الإلكترونية، بالإضافة إلى النصب والاحتيال على الأشخاص الراغبين في شراء التذاكر من السوق السوداء، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة تتعلق بمنافسات كأس أمم إفريقيا 2025.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للتحقيق بناءً على أوامر النيابات العامة المختصة، حيث تم تقديم بعضهم في حالة اعتقال، بينما تمت متابعة آخرين في حالة سراح، وفقًا لطبيعة الجرائم المرتكبة.
وأكدت السلطات الأمنية أن العمليات ستستمر بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، بهدف مكافحة مختلف أشكال المضاربة في تذاكر المباريات، سواء من خلال آليات اليقظة المعلوماتية أو عبر التدخلات الميدانية لتحديد هوية المتورطين واعتقالهم، وذلك لضمان نزاهة التنظيم وحق الجماهير في ولوج الملاعب بشكل قانوني وآمن.
