رسميًا..محكمة النقض ترفض طعن الأهلي في قضية عبد الله السعيد

وكذلك رفض الحجز على أرصدة اللاعب في البنوك،

لتنتهي بذلك واحدة من أطول النزاعات القانونية في الكرة المصرية.

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2019، حين تقدم النادي الأهلي بشكوى ضد عبد الله السعيد إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بإنهاء قيده،

لكن الاتحاد رد بعدم الاختصاص لكون النزاع مع نادٍ أجنبي، هو أهلي جدة السعودي.

لاحقًا، قرر الأهلي تصعيد القضية ورفع دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي طالب فيها بالحصول على تعويض قدره 2 مليون دولار،

استنادًا إلى بند تعاقدي اعتبره ملزمًا للاعب.

في المقابل، لجأ عبد الله السعيد إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)،

التي أصدرت في مايو 2022 حكمًا بعدم اختصاص مركز التسوية المصري، وألغت مطالب الأهلي بشكل كامل.

في أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا ببطلان الحجز على أموال اللاعب،
مؤكدة عدم أحقية الأهلي في تنفيذ أي مطالب مالية ضده.
وفي يونيو 2023، قضت محكمة CAS مجددًا بعدم أحقية الأهلي في التعويض، وألزمته بسداد 75% من تكاليف التحكيم وأتعاب اللاعب القانونية.