استقر مسؤولو النادي الأهلي على إجراء تغييرات جذرية في سياسة التعاقدات، استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في إطار سعي الإدارة لتفادي أخطاء الميركاتو الماضي.
تغيير شامل في سياسة التعاقدات
وتسعى إدارة الأهلي إلى تطبيق نظام أكثر دقة في اختيار الصفقات الجديدة، من خلال إخضاع اللاعبين المستهدفين لعمليات تقييم شاملة،
تعتمد على تحليل أرقامهم وإحصائياتهم خلال آخر ثلاث مواسم على الأقل، قبل اتخاذ القرار النهائي بالتعاقد.
ويأتي هذا التوجه بعد الانتقادات التي طالت بعض الصفقات الأخيرة، والتي لم تحقق الإضافة الفنية المطلوبة للفريق.
إدارة جديدة للإسكاوتنج
في خطوة جديدة، يخطط الأهلي للتعاقد مع شركة عالمية متخصصة في مجال الإسكاوتنج،
من أجل متابعة اللاعبين المرشحين وتحليل أدائهم بشكل احترافي، بما يضمن اختيار عناصر قادرة على تقديم الإضافة.
وتهدف هذه الخطوة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة عن اللاعبين، تتضمن الأداء الفني، والجاهزية البدنية،
والقدرة على التأقلم مع الضغوط، بما يتناسب مع طبيعة اللعب داخل القلعة الحمراء.
التعاقد حسب الاحتياجات
كما تنوي إدارة الأهلي تغيير النهج السابق، بالتركيز على تدعيم المراكز التي تحتاج دعمًا فعليًا،
بدلًا من التعاقد بناءً على الأسماء فقط، خاصة في ملف اللاعبين المحليين.
ويأتي ذلك لتفادي تكرار أخطاء سابقة في ضم لاعبين دون الحاجة الفنية لهم داخل الفريق.
البحث عن صفقات “سوبر”
وفي سياق متصل، يركز الأهلي على التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين، من خلال ترشيحات شركة الإسكاوتنج،
بحيث يتم اختيار عناصر تمتلك جودة فنية عالية وقادرة على صنع الفارق.
وتسعى الإدارة إلى عدم تكرار تجربة التعاقد مع يلسين كامويش، التي لم تحقق النجاح المتوقع، عبر الاعتماد على معايير أكثر صرامة في اختيار اللاعبين الأجانب.
