ووفق ما أورده موقع “وين وين”، فقد عززت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ملفها بوثائق تكميلية تتضمن آراء خبراء دوليين متخصصين في القانون الرياضي والتحكيم، إلى جانب تسجيلات مصورة عالية الدقة وبيانات رقمية مرتبطة بالأحداث التي رافقت المباراة النهائية، في خطوة تروم دعم الدفوع القانونية المغربية أمام الهيئة القضائية الرياضية الدولية.
ويتمحور جانب أساسي من هذه المعطيات حول توصيف ما حدث خلال المواجهة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره السنغالي، خاصة بعد مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجاً على إعلان الحكم عن ركلة جزاء لصالح “أسود الأطلس”، وهي الواقعة التي يستند إليها الجانب المغربي في تأكيد ضرورة تطبيق المقتضيات التنظيمية الخاصة بالانسحاب وعدم استكمال المباريات.
وتسعى الجامعة، من خلال هذه الحجج، إلى تثبيت الأساس القانوني الذي استند إليه قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف»، والقاضي باعتماد فوز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف دون مقابل، استناداً إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، وهو القرار الذي أعاد فتح النقاش حول المآل القانوني لنهائي البطولة.
في المقابل، يواصل الاتحاد السنغالي لكرة القدم الدفاع عن موقفه أمام محكمة التحكيم الرياضي، مطالباً بإلغاء القرار المطعون فيه والعودة إلى النتيجة التي انتهت إليها المباراة فوق أرضية الملعب، والتي شهدت فوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد.
ويضع هذا التباين في المواقف الهيئة التحكيمية أمام مهمة الفصل في مدى انطباق النصوص المنظمة للمسابقة على الوقائع التي شهدها النهائي، ومدى سلامة القرار الصادر عن أجهزة “الكاف”، في قضية تتجاوز نتيجتها الرياضية إلى تفسير القواعد القانونية المنظمة للمنافسات القارية.
وانعقدت جلسات الاستماع أمس الخميس في إطار مغلق، بمشاركة الأطراف المعنية بالنزاع، في وقت يترقب فيه الشارع الرياضي المغربي والسنغالي مآل هذا الملف، الذي استقطب اهتماماً واسعاً منذ صدور قرار لجنة الاستئناف الإفريقية.
وإلى حين صدور قرار رسمي عن محكمة التحكيم الرياضي، يظل الحسم النهائي في القضية مرتبطاً بما ستخلص إليه الهيئة المختصة بعد دراسة الحجج والوثائق المقدمة من مختلف الأطراف، في محطة مفصلية ستحدد المآل القانوني للنزاع الذي أعقب نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
