وجهت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تنبيهاً إلى أندية القسمين الأول والثاني، مطالبة إياها بتسوية وضعيتها بشكل فوري بخصوص إرسال التقارير الاجتماعية الشهرية، باعتبارها من الالتزامات التنظيمية المفروضة في إطار نظام منح رخصة الأندية المحترفة.
وأكدت العصبة أن هذا الإجراء أصبح إلزامياً منذ أبريل 2026، حيث يتعين على كل نادٍ إرسال، في نهاية كل شهر، وضعية الأجور التي تم أداؤها، إلى جانب الوثائق البنكية والمستندات التي تثبت عمليات الأداء.
وأظهرت المعطيات التي كشفت عنها العصبة أن الالتزام بهذا الإجراء لا يزال محدوداً، إذ لم تتوصل مصالحها، إلى حدود الآن، سوى بتقارير أربعة أندية، ويتعلق الأمر بالجيش الملكي والفتح الرياضي والمغرب الفاسي واتحاد تواركة.
في المقابل، ما زالت 28 نادياً من القسمين الأول والثاني لم ترسل التقارير المطلوبة، ما دفع العصبة إلى دعوتها إلى تدارك هذا التأخير والامتثال للالتزامات المفروضة عليها.
ولا يقتصر التقرير الشهري على أجور اللاعبين فقط، بل يشمل مختلف الفئات العاملة داخل الأندية، من لاعبين محترفين وأعضاء الأطقم التقنية والطبية، إلى جانب المستخدمين والأطر الإدارية، مع ضرورة إرفاق التصريحات بالوثائق البنكية المؤكدة للأداء.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه العصبة نحو تشديد آليات المراقبة المالية والإدارية للأندية، وربط الاستفادة من الترخيص والالتزام بالمعايير التنظيمية بمزيد من الشفافية في تدبير الموارد والأجور.
وشددت العصبة في ختام بلاغها على ضرورة الامتثال الفوري للإرسال الشهري، وتسوية جميع الوضعيات العالقة، مع توجيه الكشوفات والوثائق التبريرية المطلوبة دون مزيد من التأخير.
