عاد وليد الركراكي، المدرب السابق للمنتخب المغربي، للحديث عن مشوار “أسود الأطلس” في كأس أمم إفريقيا 2025، متوقفاً بشكل خاص عند المباراة النهائية أمام السنغال وركلة الجزاء التي أهدرها إبراهيم دياز.
ولا يزال نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 عالقا في أذهان متابعي كرة القدم الإفريقية، بالنظر إلى قوة المنتخبين اللذين تواجها في المباراة، والأحداث المتوترة التي شهدتها الدقائق الأخيرة، فضلاً عن قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ولجوء الجانب السنغالي إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (TAS).
ومنذ ليلة 18 يناير 2026، نادراً ما عاد وليد الركراكي للحديث عن تلك المواجهة. وفي مقابلة إعلامية، أكد المدرب السابق للمنتخب المغربي، الذي أُقيل من منصبه قبل أسابيع قليلة من كأس العالم 2026، أن المغرب كان من أفضل منتخبات البطولة، بل الأفضل في رأيه.
ورغم اعترافه بأن المنتخب السنغالي كان يستحق التتويج أيضاً، فإن الركراكي يرى أن المغرب هو البطل الفعلي للبطولة.
وقال الركراكي في بودكاست “أثير” الخاص بقناة الجزيرة: «بالنسبة لنا، قدمنا بطولة كبيرة، وكنا أحد أفضل المنتخبات، أو ربما الأفضل، وقدمنا مباريات كبيرة. أما بخصوص النهائي، فسننتظر ما ستقوله المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي. كان بإمكاننا الفوز، كما كان بإمكان منافسنا تحقيق ذلك».
وأضاف: «بالنسبة لي، وصلنا إلى الدقيقة 90 وتحصلنا على ركلة جزاء. لو نجح إبراهيم دياز في تسجيلها، لكنا تُوجنا باللقب. كمدرب، أعتقد أننا فعلنا كل ما يلزم من أجل الفوز بالبطولة. بالنسبة لي، أنا بطل إفريقيا، شئنا أم أبينا».
وكانت المباراة النهائية قد شهدت جدلاً كبيراً بعدما احتسب الحكم الكونغولي جان جاك ندالا ركلة جزاء للمنتخب المغربي في الثواني الأخيرة من اللقاء. وغادر لاعبو المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجاً قبل أن يعودوا لاستكمال المباراة.
وتولى إبراهيم دياز تنفيذ ركلة الجزاء، لكنه اختار تسديدها بطريقة «بانينكا»، غير أن الحارس السنغالي إدوار ميندي نجح في التصدي لها، ليهدر المنتخب المغربي فرصة حسم المباراة.
وكشف الركراكي أنه لم يدخل في نقاش مطول مع دياز بشأن ركلة الجزاء، مكتفياً برسالة اعتبرها ذات طابع معنوي.
وقال: «لم أقل له شيئاً. قلت له فقط مرة واحدة: يا بني، ما حدث سيعلمك الكثير من الأشياء وسيجعلك أقوى كلاعب. عليك أن تتعلم من جميع التجارب».
وتأتي تصريحات الركراكي في ظل استمرار الجدل حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في وقت يترقب فيه المتابعون ما ستؤول إليه الإجراءات المرتبطة باللجوء إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.
