يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لإيجاد حلول ودية تحفظ حقوق النادي واللاعبين، دون أن تؤثر سلبًا على خطط المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا،
الذي يواصل العمل على تجهيز قائمة قوية قادرة على المنافسة في جميع البطولات خلال الموسم الجديد.
وفي هذا الإطار، يواجه الزمالك ملفًا ماليًا وإداريًا جديدًا يتعلق بالمهاجم الفلسطيني عمر فرج،
العائد من فترة إعارة لنادي ديجرفورس السويدي، والتي انتهت رسميًا بنهاية الموسم الماضي.
وبات على إدارة القلعة البيضاء اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل اللاعب،
سواء بالإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل أو تسويقه مجددًا،
خاصة في ظل التزامات مالية قائمة تجاه ناديه السابق أيك السويدي.
بحسب بنود التعاقد، فإن الزمالك مُلزم بسداد القسط الأول من صفقة ضم عمر فرج بقيمة 500 ألف دولار خلال شهر يوليو الجاري 2025 على أن يُسدَّد
القسط الثاني بنفس القيمة في يوليو من العام المقبل، ليصل إجمالي الصفقة إلى مليون دولار.
تأتي هذه الالتزامات المالية في وقت يُعاني فيه النادي من تحديات واضحة في السيولة النقدية،
ما يضع الإدارة تحت ضغط كبير لتوفير الموارد اللازمة، سواء عبر تسويق اللاعب أو تدبير المبلغ المطلوب،
لتفادي أي عقوبات محتملة من جانب النادي السويدي أو الجهات المنظمة.
ومن المرتقب أن يعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع المدير الفني يانيك فيريرا خلال الأيام القليلة المقبلة،
من أجل حسم الرؤية الفنية بشأن اللاعب عمر فرج، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي حول استمراره أو رحيله.
